كله مجاني..
مرحبا زائرنا الكريم
تشرفنا بزرايتك لمنتدي كله مجاني و نرجو لك أكثر أفادة من المنتدي و محتوياته .....و شكراااا

كله مجاني..

اسمح لي بأن أحييك .. وأرحب بك فكم يسرنا ويسعدنا انضمامك لعائلتنا المتواضعة التي لطالما ضمها منتدانا الغالي على قلوبنا وكم يشرفني أن أقدم لك .. أخـوتنا وصداقـتـنا التي تتسم بالطهر والمشاعر الصادقة التي تنبع من قلوب مشرفيّ وأعضاء هذا المنتدى
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر
 

 أوتاني: المحكمة الإلكترونية تفتتح فضاءها في درعا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
silverhuck
المساعدون
المساعدون
silverhuck

الدلو
عدد المساهمات : 163
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 32

أوتاني: المحكمة الإلكترونية تفتتح فضاءها في درعا  Empty
مُساهمةموضوع: أوتاني: المحكمة الإلكترونية تفتتح فضاءها في درعا    أوتاني: المحكمة الإلكترونية تفتتح فضاءها في درعا  Emptyالجمعة يوليو 08, 2011 11:55 pm

نتظر لمشروع أتمتة
عمل المحاكم أن يسهم في تبسيط إجراءات التقاضي وتسريعها من خلال برامج
الأتمتة بما يخفف الكثير من الأعباء واختصار الوقت على المتقاضين.




أوتاني: المحكمة الإلكترونية تفتتح فضاءها في درعا  Ma_121237156


وتعكف الدكتورة صفاء أوتاني، المدرسة في كلية الحقوق بجامعة دمشق، على
إنجاز بحث علمي بعنوان «المحكمة الالكترونية» تتناول خلاله «مشروع أتمتة
محاكم درعا».
وبينت أوتاني في حديث لـ«الوطن» أن مفهوم «المحكمة الإلكترونية» ينطوي على
أتمتة عمل المحاكم بما يحقق- قدر الإمكان- التخلي بذلك عن الإجراءات
الورقية والاعتماد على الإجراءات الالكترونية سواء عبر التبليغ القضائي في
الحالات التي لا تتطلب إرسال مبلغ والدخول في إشكاليات هذا الإجراء
المعروفة، على حين يمكن من خلال الأتمتة الحصول على البريد الإلكتروني
الخاص بالمحامي الذي يريد التبليغ أو التبلغ عن موكله وذلك مع بداية
الإجراءات القانونية للدعوى القضائية.
وكانت وزارة العدل أطلقت مشروعا لأتمتة القضاء بمحافظة درعا في تشرين الأول
2007، في سياق مشروع يعد الأول من نوعه في سورية يتم تنفيذه بالتعاون بين
وزارة العدل وهيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تصل تكلفته
إلى أكثر من 800 ألف دولار.
وأشارت أوتاني إلى أنه من الممكن إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمحكمة ويخصص
له اسم مستخدم وكلمة عبور للدخول إلى بيانات الدعوى القضائية كتاريخ
تسجيلها وأقوال الخصم والتاريخ الذي تأجلت إليه الدعوى وموعد الجلسة
القائمة لافتةً إلى أن المحامي قادر عبر هذه الآلية القيام بجميع هذه
الأمور وهو جالس في مكتبه.
وأوضحت أوتاني أن معظم دول العالم بدأت باعتماد هذا النوع من الإجراءات
وخصوصاً ما يتعلق بالمنازعات التجارية تحديداً المنازعات التي تكون على
نطاق دولي أي يمكن للقاضي وعبر أحد المراكز القضائية المعينة في هذه الحالة
التحكيم في أحد المنازعات بين تاجرين أحدهما في فرنسا والآخر في سنغافورة.
وأضافت أوتاني إن أغلبية الدول التي بدأت باعتماد هذه الآلية أصبحت تأخذ
الفكرة المولودة من المنازعات التجارية لتطبيقها في المنازعات المدنية
العادية.
ولفتت إلى أن الحكومة الالكترونية تتيح لأي شخص الدخول إلى موقع هذه
الحكومة والتعرف والاطلاع على تفاصيل أي دعوى قضائية ومراحلها والحصول
عليها بإجراءات بسيطة جداً في حين تبقى المحاكم محافظة على ورقياتها ما
سيجعل المحاكم خارج السرب تماماً ولذلك– بينت أوتاني- أن القناعة في جميع
الدول المطبقة للحكومة الالكترونية تؤيد أتمتة عمل القضاء.
وكانت وزارة العدل السورية وشركة «هافلسان» التركية اتفقتا قبل أسابيع على
وضع تصورات للصيغة النهائية للاتفاق الذي سيبرم بين الوزارة والشركة بغية
أتمتة العمل القضائي والإداري في الوزارة.
وبالعودة إلى مشروع أتمتة عمل المحاكم الذي بدأ من محافظة درعا، أشارت
أوتاني إلى أنه من الضروري أن تكون هناك في البداية أرشفة، لأن الطرف الذي
يريد الاطلاع على دعوى مفصولة منذ 5 سنوات على سبيل المثال يضطر للنزول إلى
المستودع الموجود في ديوان المحكمة ليحصل في النهاية على أوراق شبه مهترئة
في حين إذا كانت الأتمتة موجودة فإن ذلك يسمح بوضع جميع الدعاوى على قرص
ليزري، وعندما أقوم بأتمتة كل دعوى وأي إجراء فيها فإن ذلك يغني الجميع عن
الورقيات التي ستصبح من المنسيات.
وأكدت أوتاني أن هناك ضرورة قصوى لأتمتة «السجل العقاري» أيضاً لأنه من
المواضيع المرتبطة بالقضاء وهو ما يلزم إدخالها معه في المشروع نفسه.
وضربت مثالاً ذلك الموقع الالكتروني لوزارة العدل المغربية التي انطلقت
بمشروع الأتمتة الذي يتيح على سبيل المثال التظلم لأي مواطن ضد أي موظف
أساء معه التصرف على سبيل المثال ليقوم الموقع بالرد في اللحظة نفسها
ببيانات تتضمن رقم الشكوى والتاريخ المتوقع للفصل بهذه الشكوى.
واقترحت أوتاني كجزء من أتمتة القضاء أن يتم تخصيص موقع الكتروني لمحاكم
دمشق وحدها وكل محافظة على المنوال نفسه فمثلاً لمحاكم الاستئناف صفحة
والجنايات صفحة أخرى وهكذا...
كان من المفروض أن يتم تعميم تجربة أتمتة محاكم درعا إلى أكثر من محافظة
أخرى من الأرجح أن يتم التركيز في البداية على المحافظات التي فيها عدد
قليل من الدعاوى القانونية إذ إنه من الصعب أتمتة محاكم دمشق على سبيل
المثال على الأقل في المنظور القريب.
واعتبرت اوتاني أن أتمتة المحاكم حلم للجميع، مبينة أن إحراق مبنى المحكمة
في محافظة درعا أضر بمشروع أتمتة عمل المحاكم في المحافظة كثيراً، مشيرة
إلى أنه لو كان هناك إجراء لحماية معلوماتية للنسخ التي تمت أرشفتها
الكترونياً في وقت سابق فإن الحماية مضمونة لبيانات القصر العدلي في درعا
ولكن لا يمكن الجزم بهذا الأمر حتى نعرف المراحل التي وصل إليها هذا
المشروع في درعا قبل الحادثة.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أوتاني: المحكمة الإلكترونية تفتتح فضاءها في درعا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كله مجاني.. :: المنتديات :: الاخبار-
انتقل الى: