لصت أعمال المؤتمر الوطني حول «الاتجاهات الحديثة في معالجة المياه
والاستثمار الأمثل لها» الذي أقامه المعهد العالي لبحوث البيئة في جامعة
تشرين الأسبوع الماضي، وبالتعاون مع وزارات: شؤون البيئة، الإدارة المحلية،
الإسكان والتعمير، الري، الصناعة، الصحة، الزراعة والإصلاح الزراعي إلى
مجموعة من التوصيات تركزت على ضرورة تطبيق المواصفات القياسية السورية بما
يتعلق بمواصفات المياه المعالجة، ومواصفات الحمأة ليصار إلى استخدامها في
الري وتخصيب الترب.
كما أكدت التوصيات الاستفادة من مياه الصرف الزراعي في أغراض الري للتخفيف
على طلب المياه اللازمة للري وأيضاً رفع التلوث عن نهر الفرات وذلك من خلال
استخدام محاصيل مناسبة تتحمل الاجهادات.
وطالب المؤتمر بتطبيق الطرق الحديثة في الري وترشيد استخدام المبيدات
والأسمدة بما يخفف من التلوث ويحافظ على الموارد المائية، بالإضافة إلى
ضرورة تطوير منظومات المعالجة بما يسمح بالتخلص من الزيوت وخصوصاً الصناعية
منها.
وأكدت التوصيات ضرورة الانتقال إلى التطبيق الفعلي للتشريعات البيئية من
خلال الأحكام القضائية التي تضمن التقيد بهذه التشريعات، ودراسة إمكانية
تدوير المياه الصناعية واستخدامها في الزراعة.
وفي نهاية التوصيات اعتبر المؤتمرون أنه يجب العمل على المعالجة الثالثية
للمياه وربطها بخصوصية المنطقة وخصوصية المستقبل المائي للحيلولة دون
الإثراء الغذائي في المسطحات المائية.